سید نظام‌الدین موسوی در نشست خبری با خبرنگاران بیان کرد: براساس اصل ۳۱ قانون اساسی همه مردم ایران حق برخورداری از مسکن مناسب را دارند و دولت مکلف است در راستای تحقق این اصل قانون اساسی به منظور تامین مسکن برای اقشار مختلف جامعه به ویژه اقشار ضعیف و کارگران تمهیدات لازم را بیندیشد. از مدت‌ها قبل قوانین متعددی برای تامین مسکن دیده شده است که بعضا دارای نقاط ضعفی می‌باشد.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: متاسفانه از آنجا که در هشت سال گذشته آن طور که باید و شاید در حوزه مسکن اقدامی صورت نگرفته، حرکت‌های خوبی که در زمینه‌ی ساخت مسکن نیز از سالیان پیش کلید خورده بود طی چند سال اخیر متوقف شد. یکی از این طرح‌ها مسکن مهر بود که متاسفانه در چند سال گذشته مغفول ماند. نقصان و کاستی در زمینه تامین مسکن منجر به رشد غیرقابل باور نرخ مسکن در سال‌های اخیر شد به صورتی که بخش زیادی از جامعه دیگر توانایی خرید مسکن را ندارند.

وی ادامه داد: یکی از اهدافی که مجلس یازدهم از روزهای ابتدایی شروع کرد، بحث ساماندهی بازار مسکن بود و از همان ابتدا طرح جهش تولید و تامین مسکن در راستای حمایت از اقشار ضعیف جامعه در مجلس شورای اسلامی کلید خورد. پس از بررسی‌های کارشناسی این طرح در کمیسیون عمران مجلس به تصویب صحن مجلس رسید و در ادامه چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در نهایت پس از اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان این طرح به تایید شورای نگهبان رسید و به زودی توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان یک قانون ابلاغ خواهد شد و لازم‌الاجرا می‌باشد.