محمد راستاد در مراسم روز جهانی دریانوردی با اشاره به تأکید رئیس جمهور مبنی بر توسعه اقتصاد دریامحور گفت: ما از نظر ناوگان مالکیت تحت پرچم جزو کشورهای رتبه های بالای جهان هستیم که شرکت نفت کش در میان رتبه های اول تا پنجم و کشتی رانی چهاردهم دنیاست.

وی افزود: ظرفیت بنادر ما ۲۶۰ میلیون تن است که ۱۵۰ میلیون تن آن مورد استفاده قرار می گیرد و ظرفیت خالی قابل توجهی داریم.

مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: استقلال کشور باید به گونه ای رشد یابد و همزمان تحریم های ظالمانه رفع شود تا از ظرفیت بنادر استفاده کنیم.

وی خاطرنشان کرد: باید علاوه بر واردات و صادرات کالاهای خودمان به جذب بار سایر کشورها نیز بپردازیم. شرکت های کشتی رانی و نفت کش قبلاً این کار را می کردند اما با تحریم ها جذب بار خارجی متوقف مانده است.

راستاد تصریح کرد: با ظرفیت خالی بنادر کشور به دنبال این هستیم که کالاهای ترانزیتی را جذب کنیم و بنادر کانتینری کشور به بنادر ترانشیپی تبدیل شوند. در حال حاضر پهلو گیری کشتی های کانتینری از بنادر ما خصوصا بندرعباس منع شده است که اگر تحریم ها برداشته شود ظرفیت تبدیل شدن به هاب ترانشیتی منطقه را داریم.

معاون وزیر راه تأکید کرد: در بخش صنایع دریایی و تولید شناور در داخل نیاز به فاینانس داخلی داریم در حال حاضر اگر مدیران کشتی رانی و نفت کش به شرکت های کشتی کاری بزرگ دنیا بروند تنها ۱۰ درصد هزینه را پرداخت می کنند و مابقی توسط سازنده تأمین می شود. ما هم باید با حمایت سازمان های کشور فاینانس داخلی را برای سفارش ساخت کشتی راه اندازی کنیم.

به گفته وی نیازهای دو دهه آتی در حمل و نقل دریایی به کشتی سازی داخلی اعم از بخش خصوصی و شرکت های وابسته به وزارت دفاع و سپاه ارائه داده ایم. از نظر کیفیت و مدیریت سرعت تولید از این شرکت ها راضی هستیم.

راستاد از عزم سازمان بنادر برای جایگزینی ناوگان ایرانی با ناوگان خارجی برای ساخت فعالیت های آفشور خبر داد و گفت: ما هم در این سازمان از تسهیلات وجوه اداره شده برای انجام این عزم حمایت می کنیم.

این مقام مسئول با اشاره به برنامه ریزی برای نوسازی ناوگان منطقه ای و سنتی گفت: امیدواریم با رفع تحریم های ظالمانه و محدودیت های تحمیلی شاهد رشد صنایع دریایی باشیم.

مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: در بخش جزایر سالها اختلافاتی میان نهادهای مسئول در سازماندهی جزایر وجود داشت اما اخیراً در کارگروه ساماندهی مرزهای شورای امنیت کشور، اجرای طرح ساماندهی ۳۵ جزیره به سازمان بنادر و دریانوردی واگذار شد که این سازمان موظف به تهیه برنامه عملی برای ساماندهی این جزیره ها اعم از نظامی، نفتی، تجاری و گردشگری شد.