علی بابایی‌کارنامی روز جمعه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به بخشنامه اخیر دولت درباره ساماندهی نیروهای شرکتی اظهار کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس از ابتدای انتشار این بخشنامه مخالفت خود را اعلام کرده و این موضع به معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز منتقل شده است.

وی افزود: نگاه غالب در مجلس این است که مشکلات موجود در حوزه نیروهای شرکتی تنها با اجرای کامل طرح ساماندهی کارکنان و حذف شرکت‌های واسطه‌ای برطرف خواهد شد؛ طرحی که با هدف ایجاد عدالت اداری، کاهش تبعیض، افزایش بهره‌وری و اصلاح ساختار جذب نیروی انسانی تدوین شده است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه برخی موانع همچنان بر سر راه اجرای این طرح وجود دارد، گفت: منافع اقتصادی ناشی از فعالیت شرکت‌های واسطه‌ای موجب تداوم شرایطی شده که با اهداف عدالت استخدامی همخوانی ندارد و مجلس بر اصلاح این وضعیت تأکید دارد.

بابایی‌کارنامی ادامه داد: با توجه به تأکید رئیس‌جمهور بر حذف واسطه‌ها، انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی نیز در همین مسیر حرکت کنند و تصمیماتی اتخاذ نشود که موجب ایجاد ابهام یا کند شدن روند اجرای این سیاست شود.

وی تصریح کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس همچنان اجرای طرح ساماندهی کارکنان را دنبال می‌کند و اجازه نخواهد داد حقوق نیروهای شرکتی تحت تأثیر تصمیمات مقطعی قرار گیرد.