محمدصادق مفتح در یک گفت و گوی رادیویی در خصوص تأثیر طرح درج هم‌زمان قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده توضیح داد: ابتدا باید بررسی کرد که آیا انتظار یکسان شدن قیمت‌ها با درج قیمت تولیدکننده، درست است یا خیر؛ برای مثال آیا این انتظار درستی است که آب‌معدنی دماوند برای مصرف‌کننده تهرانی و اهوازی قیمتی یکسان داشته باشد و یا آب‌معدنی تولید اردبیل قیمت یکسانی در اردبیل و تهران داشته باشد؟

وی ادامه داد: در هر کجای ایران که زندگی کنید در فاصله شش ماه در محدوده منزل مسکونی شما یک سوپرمارکت جدید ایجادشده، با توجه به این‌که مصرف‌کننده بیشتر نشده، باید دید که این سوپرمارکت‌ها هزینه‌های خود را از کجا تأمین می‌کنند؟

قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی تصریح کرد: نکته بسیار مهم این است که ما یک گرانی و یک گران‌فروشی داریم که دو موضوع متفاوت هستند؛ ناکارآمدی سیستم‌های توزیع و فروش منجر به گرانی می‌شود و درواقع سوپرمارکت‌هایی که تعداد آن‌ها به‌شدت نیز در حال افزایش است، هزینه‌ها، حقوق، پول برق و … خود را به‌صورت قیمت تمام‌شده از مصرف‌کننده دریافت می‌کنند.

مفتح بابیان این‌که گستردگی بیش‌ازحد نظام توزیع منجر به پرداخت هزینه‌ها از سوی مصرف‌کننده نهایی و افزایش شدید فاصله بین قیمت کارخانه و قیمت برای مصرف‌کننده نهایی شده است، گفت: بنابراین باید این رویه که مغازه‌های بسیاری با اجاره‌های کذایی زده می‌شود را به نقطه‌ای منطقی رساند.

وی با تأکید بر این‌که رقابت می‌تواند این رویه را به نقطه‌ای منطقی برساند، تصریح کرد: اگر بین واحدهای صنفی رقابت باشد به‌طور طبیعی آن واحد صنفی که با هزینه کمتری کار را انجام داده و بازار بیشتری خواهد داشت؛ اما وقتی قیمت‌ها یکسان باشد، رقابت بی‌معنا شده و بازار خود را با بالاترین هزینه منطبق می‌کند.

قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با اشاره به این‌که این نوع رقابت اکنون در میوه‌فروشی‌ها شکل‌گرفته است، گفت: هرکجای ایران که زندگی کنید دو، سه نوع میوه‌فروشی وجود دارد که در قیمت‌گذاری باهم رقابت می‌کنند؛ این رقابت باید در صنف لبنیات نیز ایجاد شود تا کسی که کالای ارزان‌تری عرضه می‌کند، سهم بیشتری از بازار را داشته باشد و کسی که کالا را گران‌تر می‌فروشد نیز با بالاترین جریمه که نخریدن کالا از سوی مصرف‌کنندگان است؛ روبه‌رو خواهد شد.

مفتح یادآور شد: بنابراین این رقابت باعث می‌شود که نظام توزیع ما به‌نظام بهره‌ورتری تبدیل شود.

وی بابیان این‌که حداکثر ضریب مجاز برای اصناف در قانون تعریف‌شده است و گذشتن از ضرایب تعیین‌شده گران‌فروشی محسوب می‌شود، بیان کرد: بر اساس ماده ۱۵ قانون نظام صنفی، واحدهای صنفی مکلف به درج قیمت روی قفسه‌های فروش هستند و باید در سقف مجاز تعیین‌شده قیمت را تعیین کنند، ضمن این‌که قیمت‌گذاری پایین‌تر از سقف تعیین‌شده برای ایجاد رقابت، تخلف نخواهد بود.